۲۶۱۹۰ مطلب
اعتراض ثالث اجرایی اگر منطبق بر ماده ۱۴۶ قانون اجرای احکام مدنی باشد، قابل تجدیدنظرخواهی نیست، لیکن اگر اعتراض مذکور مطابق ماده ۱۴۷ قانون اجرای احکام مدنی به عمل آمده باشد، قابل تجدیدنظرخواهی است.
بازداشت بودن ملک موضوع معامله، نافی تعهدات قراردادی فروشنده جهت تحویل مبیع نخواهد بود.
تصرف شخصی که به اتکای بیع نامه عادی بر ملک استیلاء دارد، غاصبانه تلقی نمی شود ولو اینکه سند رسمی مالکیت نداشته باشد؛ بنابراین دعوی خلع ید به طرفیت وی محکوم به رد است.
خسارت تأخیر تأدیه از وجه التزام که خود ماهیت خسارت دارد، قابل مطالبه نیست.
طرح دعوای تقابل ضمن دادخواست واخواهی صحیح نیست و نسبت به آن قرار رد صادر می شود
در دعوی یکی از مالکین مشاعی علیه دیگر شرکاء متصرف مبنی بر رفع تصرف، عدم احصاء مالک دیگری که متصرف نیست در عداد خواندگان، مانع رسیدگی به این درخواست نیست.
قانون امور حسبی که اعلام می دارد امور حسبی با درخواست شفاهی یا کتبی شروع می شود با قانون حمایت خانواده ۱۳۹۱ که اعلام می دارد شروع به رسیدگی با دادخواست صورت می گیرد، نسخ ضمنی شده است.
فروشنده نمی تواند با تمسک به توقیف قضایی بودن ملک، مدعی بطلان معامله شود و این دفاع از جانب وی مسموع نیست؛ بلکه این ذینفع توقیف است که می تواند چنین ادعایی مطرح نماید.
یکی از شرایط اجرای حد قذف، عفیف بودن شاکی است، لذا سابقه محکومیت قذف شونده به بزه منافی عفت، مانع از اجرای حد است.
رسیدگی به بزه قاچاق کالاهای مجاز در صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی است.
