۲۶۱۹۰ مطلب
در صورتی که اصل جعلیت سند در دادگاه کیفری اثبات شود؛ صدور حکم بر برائت متهم به دلیل عدم توجه اتهام به وی و یا عدم احراز سوء نیت، مانع از بی اعتبار دانستن قسمت مجعول سند نمی شود؛ زیرا این بخش از آراء کیفری برای دادگاه حقو
۶. مطابق ماده ۹ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب سال ۱۳۷۹ آرای صادره از حیث قابلیت اعتراض، تجدیدنظر و فرجام تابع قوانین مجری در زمان صدور آنان میباشد؛ بنابراین مرجع رسیدگیکننده مطابق قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۷۸ تعیین می
در فرض احراز لوث در بزه قتل عمدی و عدم اجرای قسامه از سوی اولیای دم و عدم مطالبه قسامه از متهم،دادگاه مکلف به صدور قرار توقف دعوی بوده و صدور رأی برائت در این فرض فاقد وجاهت قانونی است.
صدور قرار عدم صلاحیت از سوی داگاه تالی به شایستگی دیوان عالی کشور،فاقد وجاهت قانونی است.
در صورتی که زوجه دارای سابقه محکومیت کیفری از جهت ضرب و جرح و توهین به زوج باشد، اما زوج نیز متقابلا محکومیت های مشابهی نسبت به زوجه داشته باشد، با نظر به رفتار متقابل طرفین، نمی توان محکومیت زوجه را دلیل سوءرفتار وی دان
صدور حکم به مجازات تکمیلی منوط به احراز عدم کفایت مجازات اصلی در اصلاح و تنبّه متهم ،رعایت تناسب باجرم ارتکابی و توجه به خصوصیات متهم است.
دعوای ابطال سند رسمی ملک فرع بربطلان معامله ای است که اسناد موضوع دعوی دلیل آن محسوب می شوند وتعرض به سند بدون درخواست رسیدگی به مسند قابل پذیرش نیست.
طرح فی البداهه دعوای مطالبه اجرت المثل، در خصوص املاک فاقد سابقه ثبتی، که باید طبق تشریفات مقرر به ثبت برسد، در دادگاه صحیح نیست؛ زیرا مطالبه اجرت المثل فرع بر مالکیت است.
استرداد دعوا پس از جلسه رسیدگی، مادامی که دادگاه به دلایل طرفین رسیدگی نکرده باشد، مقتضی صدور قرار رد دعوی است نه سقوط دعوا.
معامله فضولی همواره از ناحیه معامل، نافذ و لازم الاجرا و صحیح است و مشارالیه تسلطی بر عقد ندارد بلکه این مالک است که به سرنوشت عقد مسلط بوده و می تواند معامله را تنفیذ و یا رد کند بنابراین دعوای اعلام بطلان معامله فضولی
