۲۶۱۹۰ مطلب
در صورتی که براساس نظریه کارشناسی، اشخاص متعددی در وقوع خسارت نقش داشته باشند، میزان خسارت به تناسب تقصیر تعیین می گردد. عنوان: حدود اختیار کارشناس پیام: در دعوای مطالبه خسارت وارده به کالا، تشخیص مطابقت کالاهای موضوع تأ
ماده ۲۶۵ قانون مدنی ناظر به مواردی است که فی مابین طرفین (خواهان و خوانده) هیچ گونه مراوده مالی و قراردادی وجود نداشته باشد که در این فرض، پرداخت مبلغی از ناحیه یک طرف به طرف دیگر، ظاهر در عدم تبرع بوده و می تواند آن را
براساس قانون اساسی، امکان رسیدگی قضایی به شکایت افراد از تصمیمات و اقدامات مراجع اداری و یا تخلف از مقررات قانونی که موجب تضییع حقوق ایشان شده است، به صورت مستقل در دیوان عدالت اداری وجود دارد و این رسیدگی ملازمه ای با ب
تابلوی منصوبه بر سردرب اماکن تجاری و اداری، مبین محل استقرار و فعالیت اماکن مذکور بوده و شهرداری به جهت عدم ارایه خدمات در این خصوص، مجاز به دریافت وجهی بابت عوارض نمی باشد.
عدم اجرای آرای قطعی و لازم الاجرای دیوان عدالت اداری، از موجبات احراز وقوع تخلف از قانون توسط دیوان می باشد و شاکی متضرر می تواند از دادگاه عمومی، تقاضای تعیین میزان خسارت نماید.
در خصوص حل اختلاف در صلاحیت میان محاکم دادگستری و دادگاه های ویژه روحانیت در قانون مرجعی پیش بینی نشده و دیوان عالی کشور نیز با تکلیفی مواجه نیست.
از آنجایی که مأموریت عبارت است از محول شدن وظیفه موقت به مستخدم، غیر از وظیفه اصلی که در پست سازمانی خود دارد، انتقال موقت کارمند به سازمان اداری دیگر و انجام صرفِ وظایف سازمانی خود، از موجبات برقراری حق مأموریت نیست.
سابقه پرداخت حق بیمه در کارهای سخت و یان آور به هر میزان قبل یا بعد از اشتغال در مشاغل عادی، به ازاء هر سال سابقه یک و نیم سال محاسبه می شود.
مستمری بازنشستگی بر اساس میانگین حقوق در دو سال آخر خدمت واقعی، و نه دو سال آخر سنوات ارفاقی، محاسبه می شود.
پرداخت حقوق و مزایای حالت اشتغال ایثارگران شاغل در واحدها و دستگاه های اجرایی، بر عهده دستگاه اجرایی ذیربط می باشد و دریافت دو حقوق از هر دو دستگاه ذیربط و بنیاد شهید ممنوع است.
