۲۶۱۹۰ مطلب
بر اساس قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ۱۳۵۶ ضمانت اجرای تخلف مستأجر و انتقال عین مستأجره به غیر، تخلیه با پرداخت نصف حق کسب و پیشه توسط موجراست و مطالبه اجرت المثل از مستاجر سابق یا منتقل الیه محمل قانونی ندارد.
دعوای اعتراض ثالث اجرایی، حتی در صورت عدم امکان اعاده مال توقیف شده به دلیل عدم بقاء، قابل رسیدگی است.
اعتراض ثالث اجرائی به استناد قراردادهای عادی دارای کد رهگیری مقدم بر توقیف ملک؛ قابل پذیرش بوده و حکم به رفع توقیف صادر می شود.
مقصود از خسارت وارده به مشتری در صورت مستحق للغیر بودن مبیع، هزینههایی همچون تنظیم سند، دستمزد دلال، هزینه نگهداری مبیع و یا منافع مسلمی است که از دست رفته است و شامل قیمت روز مبیع نیست
دستوردادگاه بر فروش ملک مشاع، قابل تجدیدنظرخواهی نیست.
اعاده دادرسی به استناد تامین دلیل که پس از صدور حکم اخذ شده باشد، محکوم به بطلان است؛ زیرا واجد وصف مکتوم بودن در جریان دادرسی تلقی نمی شود.
درصورتی که قیم مبالغی را از حساب مولی علیه برداشت نموده و محل هزینه کرد آن مشخص نباشد، دادگاه حکم به عزل وی از قیمومیت صادر می نماید.
احتکار زمانی تحقق مییابد که نگهداری کالا به صورت عمده و به قصد گرانفروشی یا اضرار به جامعه بوده و ضرورت عرضه از طرف وزارت اقتصاد و یا سایر مراجع قانونی اعلام شده باشد.
برگ تسویه حساب بدون تعیین مبالغ پرداختی، به جهت عدم اطمینان از پرداخت کامل حقوق و مزایای کارگر، نمی تواند مستند رأی هیأت حل اختلاف کار قرار بگیرد.
مدت خدمت کارگران شرکتهای خدماتی، به دلیل عدم رابطه مستقیم خدمتی با اداره، جزء سنوات خدمت محسوب نمیشود.
