۲۶۱۹۰ مطلب
هر گونه پرداختی به کارمندان مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری، غیر از حقوق و مزایا صرفاً در قالب اضافه کار، حق التحقیق، حق التدریس، حق الزحمه و حق التألیف بوده و پرداخت وجه تحت هر عنوان دیگر از جمله حق کشیک فاقد وجاهت قانون
(۱)- اصل بر امانی بودن تصرفات ولی قهری نسبت به مال صغیر و رعایت غبطه و مصلحت در معاملات است؛ بنابراین عدم رعایت غبطه و مصلحت صغیر نیاز به دلیل و بینه دارد. (۲)- گذشت مدت طولانی از انعقاد معامله فضولی مانع از قابلیت رد مع
تغییر محل جغرافیایی خدمت از مصادیق تنبیهات اداری و مستلزم رأی قطعی مراجع رسیدگی به تخلفات اداری بوده، لذا از اختیارات مدیر دستگاه اجرایی خارج است.
از آنجائیکه میان جریمه تخلفات ساختمانی و عوارض تفاوت ماهوی وجود دارد، مرجع صالح صدور رأی به جریمه تخلفات کمیسیون ماده ۱۰۰ بوده و عوارض را کمیسیون ماده ۷۷ شهرداری وضع مینماید، لذا کمیسیون ماده ۷۷ صلاحیت صدور رأی به دریافت
امکان به کارگیری نیرو های بازخرید شده، طبق موازین قانونی وجود ندارد.
با عنایت به اینکه دهیاران مشمول قانون کار می باشند، می بایست بر اساس مقررات کار از حقوق و مزایای قانونی بهره مند گردند.
ضمانت اجرای عدم ابطال تمبر وکالتی، صدور اخطار رفع نقص در خصوص دادخواست مطروحه می باشد و در این موارد مطابق تعرفه قانونی اقدام خواهد شد.
حق مکتسبه افراد که به صورت قانونی در آزمون استخدامی شرکت نموده اند و پذیرفته شده اند، با تغییر در تصمیمات مقامات قوه قضاییه قابل اسقاط نیست.
صدور پروانه ساختمانی برای املاک مشاع مستلزم تقاضای کلیه مالکین مشاعی می باشد.
موسسات اعتباری غیر بانکی مجاز، مشمول امتیازات خاص بانکها تنها در حدود اجرای قراردادهای منعقده میان بانک ومشتریان درحکم سند لازم الاجرا بوده و شمول امتیازات دیگر بانکها نسبت به موسسات اعتباری نیاز به تصریح قانونگذار دارد.
