۲۶۱۹۰ مطلب
(۱)- چک درحالت عادی (بین غیرتجار)، سند تجاری و سند رسمی محسوب نمی شود و صرفا از آثار و امتیاز اسناد لازم الاجراء برخوردار است. (۲)- در صورتی که شماره و تاریخ رای غیابی در دادخواست واخواهی به درستی درج شده اما دادگاه در د
زندان اقامتگاه و محل سکونت محسوب نمی شود؛ بنابراین محل استقرار دادگاه خوانده زندانی، صلاحیت رسیدگی به دعوی مربوطه را ندارد.
در دعوی مطالبه وجه چک، درصورتی که چک موضوع دعوی بر اساس قرارداد صادر شده باشد، دادگاه محل تنظیم قرارداد و محل انجام تعهد قراردادی (به گونه ای که در قرارداد قید شده) نیز صلاحیت رسیدگی به دعوی مذکور را دارد.
اختیار زوجه نسبت به طرح دعوی در دادگاه محل سکونت خود، به طور عام در خصوص کلیه دعاوی مربوط به امور زوجین، صرف نظر از متارکه یا عدم متارکه آن ها، جریان دارد. - نعیمی
اگر مالک پس از فروش ملک با سند عادی، آن را به موجب سند رسمی وقف کرده باشد و ملک به قبض اداره اوقاف درآید، امکان ابطال وقف نامه به استناد مبایعه نامه مقدم وجود ندارد؛ زیرا وقف به طور صحیح واقع شده و دلیلی بر ابطال آن نیست
در دعوای الزام به تنظیم سند رسمی ملک مشاعی، اگراحدی از خواندگان در اثنای دادرسی یا قبل از طرح دعوا سهم خود را به دیگری منتقل کند، صرفاً موجب انتقال دعوا به خریدار جدید است؛ بنابراین صدور قرار رد دعوی به جهت خوانده قرار ن
در دعوای تایید فسخ قرارداد و ابطال سند؛ چنانچه بخشی از مورد معامله به شخص ثالث منتقل شده باشد، علاوه بر طرف اصلی قرارداد؛ ثالث نیز باید خوانده دعوا واقع شود.
باتوجه به لزوم تبعیت محاکم حقوقی از آرای محاکم کیفری، چنانچه شکایت کیفری مبنی بر خیانت در امانت به دلیل عدم اثبات مالکیت شاکی بر مال امانی، منجر به صدور قرار منع تعقیب شود و این قرار قطعیت یابد، دعوای حقوقی شاکی مبنی بر
اهلیت اقامه دعوا توسط ولی از جانب مولی علیه به منزله اختیار در ارجاع و تعیین داور نیست؛ زیرا تراضی به داوری قائم به شخص است. در صورت درج شرط داوری در قرارداد از جانب مولی علیه؛ اقدام از جانب داور منوط به اعمال مورد از طر
هدایا و خریدهایی که زوجین در جهت انعقاد عقد نکاح برای همدیگر انجام می دهند، متقابل و معوض محسوب می شود؛ درحالیکه استرداد هدایا درصورتی امکان پذیر است که بلاعوض بوده و عین آن موجود باشد.
