۲۶۱۹۰ مطلب
رسیدگی به دعوی الزام به تنظیم سند رسمی ملک مرهونه به انضمام دعوی الزام به رفع توقیف ملک فاقد مانع قانونی است. زیرا قاعده ممنوعیت انتقال عین مرهونه، در جریان دعوایی که در مقام اثبات ادعای حقوقی طرفین است حکومتی ندارد و مر
دعوی الزام به تنظیم سند رسمی و اخذ پایان کار و صورتمجلس تفکیکی ملک توقیف شده قابل رسیدگی نیست
با توجه به اینکه دو مرحله "دادرسی" و "اجرای احکام" از یکدیگر متمایز می باشند، رسیدگی به دعوی رفع توقیف ملک همزمان با دعوی الزام به تنظیم سند رسمی امکان پذیر است و ممنوعیت انتقال ملک توقیف شده مانع از این امر نیست.
هرچند عقد مشارکت از جمله عقود جایز است ولی از آن جمله عقود جایز نیست که با فوت احدی از طرفین، منفسخ شود، بلکه فوت صرفا مانع تصرف سایر شرکاء در اموال مشاعی می شود؛ بنابراین عقد مشارکت پس فوت یکی از شرکاء نیز معتبر بوده و
لازمه تمکین تهیه مسکن مستقل و مناسب و درشأن زوجه است، بنابراین اگر زوج منزل مشترک خود با والدینش را برای تمکین به دادگاه معرفی کند، دعوی الزام به تمکین توسط وی محکوم به بطلان است.
در صورتی که طرفین در قرارداد صدور ضمانت نامه، پیش بینی کرده باشند که بستانکار باید مطالبات خود را از تضمین مناسبی که طرف مقابل در اختیار وی قرار داده است وصول نماید؛ این امر مانع از مراجعه بستانکار به مراجع دادگستری پیش
در دعوی نفی نسب، نتایج آزمایش DNA تنها به عنوان یک اماره دارای اعتبار است و دلیل قطعی و متقن در جهت اثبات ادعا محسوب نمی شود.
تقسیم ترکه هر چند ترکه منحصر به یک مال غیرمنقول باشد، نیازمند رسیدگی قضایی بوده و از صلاحیت اداره ثبت محل خارج و درصلاحیت دادگاه عمومی است.
در صورتی که به دلیل عدم تهیه منزل مناسب و مقدمات تمکین توسط زوج، زوجین جدای از یکدیگر زندگی کنند، این امر از مصادیق ترک زندگی خانودگی توسط زوج محسوب و موجب عسروحرج زوجه در زندگی مشترک است.
رأی صادره در دعوی تجویز ازدواج مجدد، حکم مربوط به اصل نکاح، فسخ آن یا طلاق محسوب نمی شود و از این جهت قابل فرجام خواهی نیست.
