دعوای ابطال سند رسمی مبتنی بر رای دادگاه
اگر مبنای صدور سند رسمی موضوع دعوی ابطال سند، رای دادگاه باشد؛ ابطال سند مذکور قبل از نقض رای مبنای آن، فاقد وجاهت بوده و قرار رد دعوی صادر می شود.
۲۶۱۹۰ مطلب
اگر مبنای صدور سند رسمی موضوع دعوی ابطال سند، رای دادگاه باشد؛ ابطال سند مذکور قبل از نقض رای مبنای آن، فاقد وجاهت بوده و قرار رد دعوی صادر می شود.
رسیدگی به جرائمی که ضابط دادگستری در راستای انجام وظیفه قانونی درخصوص جرم مشهود مرتکب می شود، در صلاحیت دادگاه عمومی است.
در جرائم مستمر که ارتکاب جرم در لحظات و محلهای مختلف واقع میشود،حوزههای قضایی هر کدام از محل های وقوع جرم، صالح به رسیدگی است.
در بزه خیانت در امانت،دادسرای محلی که کالا برای حمل،تحویل راننده شده اما به مقصد نرسیده،برای شروع به رسیدگی صالح است.
ارتکاب بزه جعل، چنانچه مقدمه بزه کلاهبرداری باشد، فاقد مجازات مستقل است.
چنانچه تحصیل مال از طریق نامشروع، نتیجه دخالت در امر وکالت باشد،دخالت در وکالت بزه مقدمه بوده و فاقد مجازات مستقل است.
در صورت احراز وعده دار یا بدون تاریخ بودن چک،دادگاه مکلف به صدور حکم برائت است.
مرجع صالح رسیدگی به اتهام تولید محصول لبنی بدون مجوز و تولید محصول بدون حضور مسئول فنی و غیر فعال بودن آزمایشگاه،سازمان تعزیرات حکومتی است.
در صورتی که شرط شود "برگشت خوردن چک مربوط به ثمن معامله منجر به انفساخ عقد است"؛ به محض صدور گواهی عدم پرداخت، معامله منفسخ می شود؛ بنابراین حتی تنظیم سند رسمی موجب احیای عقد نخواهد بود. شرط فاسخ مستلزم اعمال آن از سوی ذ
دعوی ابطال سند مالکیت سیم کارت و تقاضای صدور سند مالکیت نسبت به همان خط باید به طرفیت کلیه ی متعاملین و ایادی که سیم کارت بنام ایشان منتقل و ثبت شده است مطرح گردد .در غیر این صورت قرار رد دعوی صادر می شود.