۲۶۱۹۰ مطلب
در دعوای الزام به تنظیم سند رسمی مال غیر منقول به طرفیت محجور؛ باید دادستان نیز طرف دعوی واقع شود زیرا مستلزم تصویب انتقال(بیع) توسط دادستان می باشد؛ در غیر اینصورت قرار عدم استماع دعواصادر می شود.
قرار اناطه قابلیت تجدید نظر خواهی نداشته و قطعی تلقی می شود؛ زیرا از موارد قرارهای قابل تجدیدنظر نیست.
گرچه ثبت عقود راجع به عین یا منافع املاکی که دارای سابقه در دفتر املاک هستند، اجباری است؛ ولی مانع از پذیرش عقود عادی در دادگاه نیست؛ بنابراین دعوی الزام به تنظیم سند رسمی به استناد صلح نامه عادی قابل رسیدگی است.
اعطای وکالت تعویض پلاک خودرو عرفاً به منزله اعطای حق فروش و انتقال است؛ زیرا تعویض پلاک مقدمه انتقال مالکیت و ثبت به نام ثالث است؛ بنابراین دعوی الزام به تنظیم سند رسمی خودرو به طرفیت مالک رسمی آن، پذیرفته می شود.
اثاث منزل متعارف و متناسب با وضعیت زن نیز جزء نفقه محسوب و زوج مکلف به فراهم کردن آنهاست؛ بنابراین تا زمانی که زوجیت باقی است دعوی استرداد اثاثیه توسط زوج خلاف مقررات است.
اعسار از هزینه دادرسی واخواهی قبل از ورود به ماهیت موضوع معنا و مفهوم دارد؛ بنابراین با صدور حکم به رد واخواهی، رسیدگی به اعسار از اساس منتفی است.
صرف توقیف بودن خودرو مورد معامله،دلیل بر سلب مالکیت مالک و صدور قرار عدم استماع دعوی الزام به تنظیم سند رسمی خودرو نیست؛ بنابراین صرفا اگر توقیف منجر به سلب مالکیت یا مقدمه آن باشد، قرار موصوف صحیح است.
قرار رد درخواست صدور رای اصلاحی قابل تجدیدنظرخواهی نیست.
در عرف پروانه و مجوز فعالیت در قرارداد فروش املاک صنعتی از توابع مبیع محسوب نمی شود؛ بنابراین در صورتی که در قرارداد فروش زمین از واگذاری و انتقال پروانه و مجوز فعالیت صنعتی ذکری نشده باشد، با توجه به اجرای اصل عدم در مو
تنظیم سند رسمی منوط به تنظیم صورت مجلس تفکیکی و احد های احداثی و اخذ پایان کار است و دعوی الزام به تنظیم سند رسمی قبل از انجام مقدمات مذکور، مسموع نیست.
