۲۶۱۹۰ مطلب
درقانون روابط موجر و مستاجر مصوب ۱۳۵۶، صدور حکم فسخ اجاره در ردیف درخواست تخلیه قید شده است؛ بنابراین دادگاه در صورت احراز تخلف مستاجر ضمن صدور حکم فسخ اجاره دستور تخلیه مورد اجاره را صادر خواهد کرد و فسخ عمل حقوقی علیحد
ثبت شرکت تجاری با مدیریت شخص دلالت بر تاجر بودن وی دارد؛ بنابراین ادعای اعسار از شخص مذکور پذیرفته نمی شود.
دعوی تخلیه به علت انتقال مورد اجاره به غیر ، باید به طرفیت مستاجر متخلف و مستاجر متصرف توامان اقامه شود.
در صورتی که از گواهی حصر وارثت متوفی آخرین محل اقامت وی به طور قاطع احراز نشود، دادگاه محل اقامت خواندگان، جهت رسیدگی به دعوی الزام به تقسیم ترکه صالح است. زیرا در دعاوی حقوقی اصل بر صلاحیت دادگاه محل اقامت خواندگان بوده
درصورتی که در جریان رسیدگی به دعوی خلع ید، صحت قراردادی مورد بررسی قرار گرفته و تأیید شود، طرح دعوی ابطال قرارداد مذکور پذیرفته نیست و باایراد اعتبار امر مختومه مواجه می شود.
اختلاف درصلاحیت تنها در فرض تقابل مستقیم دو دادگاه در اعتقاد به صلاحیت یکدیگر اتفاق می افتد. بنابراین در فرضی که پس از صدور قرار عدم صلاحیت از نخستین دادگاه، دادگاه مرجوع الیه، دادگاه سومی را صالح بداند، و دادگاه سوم نیز
صلاحیت دادگاه با توجه به خواسته خواهان تعیین می گردد. بنابراین در صورتی که خواهان عنوان خواسته خود را بدون اعلام وجود تعارض در اسناد، "ابطال سند مالکیت" اعلام کند، اما در جریان رسیدگی، وجود سند مالکیت معارض برای دادگاه ک
صورتی که دارنده اولیه چک بابت کلاهبرداری به اشخاص متعدد بدهکار بوده و چک را به یکی از اشخاص مذکور منتقل کند؛ مطالبه وجه چک توسط دارنده منتقل الیه به دلیل عدم حسن نیت وی قابل پذیرش نیست.
رسیدگی به بزه نقض حقوق ناشی از ثبت علائم تجاری،در صلاحیت دادسرا و دادگاه عمومی شهر تهران است.
مرجع صالح رسیدگی به درخواست آزادی مشروط در فرض ابرام رای در دیوان عالی کشور،دادگاهی است که رای بدوی را صادر کرده است.
