۲۶۱۹۰ مطلب
اعتراض به رای هیات حل اختلاف قانون تعیین تکلیف اختلافات اراضی منوط به احراز مالکیت قطعی خواهات است؛ بنابراین چنانچه معترض پس از صدور رای ملی شدن، ملک را خریداری ;کرده باشد، ذینفع دعوی مذکور محسوب نمی شود.
اگر پس از انعقاد عقد دوم توسط خریدار، معامله اول وی با فروشنده فسخ شود، دعوی الزام به تنظیم سند رسمی از جانب خریدار دوم به طرفیت فروشنده اول قابل پذیرش است؛ زیرا آثار فسخ ناظر به زمان وقوع فسخ و بعد از آن است.
چنانچه خریدار با حسن نیت ملکی را به صورت نیمه کاره و به استناد حکم دادگاه با سند عادی از شخصی خریداری کند، ید وی در برابر مالک رسمی غاصبانه بوده و نمی تواند بابت مخارج انجام شده جهت تکمیل ساختمان به مالک رسمی مراجعه کند،
در صورتی که قرارداد (پیش فروش آپارتمان) با حکم دادگاه فسخ شود، و مشتری جهت مطالبه ثمن پرداختی طرح دعوی نماید، از تاریخ تقدیم دادخواست مطالبه ثمن، مستحق دریافت خسارت تأخیر تأدیه ثمن معامله می باشد.
اداره کل راه و شهرسازی به عنوان متولی اراضی دولتی در طرح دعاوی مرتبط با آن از پرداخت هزینه دادرسی معاف است.
بانک صادرکننده ضمانت نامه نمی تواند به صرف رأی داور و بدون صدور اجرائیه از مرجع قضایی، اقدام به آزادسازی ضمانت نامه نماید؛ بنابراین اگر این اقدام بانک، که ناشی از عدم انجام وظایف قانونی است، موجب ورود خسارت به ذینفع شود،
استرداد اصل ضمانت نامه انجام تعهد(بعنوان سند و دلیل طلب مالی) به منزله عدول دارنده از دریافت وجه آن نیست و بانک ضامن باید دلیل کتبی در خصوص انصراف از دریافت وجه ضمانت نامه ارائه نماید.
چنانچه قسمتی از ملک خواهان توسط نهادهای دولتی (اداره برق) به جهت ضرورت، تصرف شود مالک موظف است در قبال دریافت ارزش عادله روز،نسبت به تفکیک و انتقال میزان تملک شده،اقدام نماید و چنانچه اقدام قانونی در جهت تفکیک صورت پذیرد
تسلیم مبیع غیرمنقول، منوط به انتقال رسمی مالکیت آن و تنظیم سند رسمی در این خصوص است. بنابراین دعوی تحویل مبیع، بدون تقاضای الزام به تنظیم سند رسمی و پیش از آن، قابل استماع نیست.
در نکاح دائم، پرداخت نفقه زوجه تکلیف قانونی زوج می باشد واز آنجا که منشأ این تکلیف، حکم قانون است، قابل اسقاط نبوده و هرتوافق مخالف با آن خواه قبل از نکاح صورت گرفته باشد و یا بعد از آن، باطل است.
