۲۶۱۹۰ مطلب
مالکیت برعین آبهای زیر زمینی به جهت اینکه از انفال بوده و جزء مشترکات است متعلق به دولت است و افراد فقط انتفاع یا اباحه در تصرف آنها را دارند و حق عینی برچاه که منظور همان آب استحصال شده از آن است، ندارند؛ بنابراین نمی ت
هر گونه ایراد شکلی، مثل تقلب در ابلاغ، موجد حق اعتراض به رأی صادره است و از جهات اعاده دادرسی محسوب نمی شود.
در صورتی که خواهان در راستای اجرای وصیت نامه، خواستار تفکیک ملک باشد، موضوع از صلاحیت اداره ثبت خارج بوده و از آنجا که نیازمند رسیدگی قضایی است در صلاحیت دادگاه عمومی قرار دارد.
در صورتی که شورای حل اختلاف، به اعتبار صلاحیت یک مرجع غیرقضایی، از خود نفی صلاحیت کند، نمی تواند پرونده را جهت تعیین مرجع صالح به دیوان عالی کشور ارسال کند. زیرا این امر مختص دادگاه های عمومی، نظامی و انقلاب است.
در صورتی که اصلاح سند ثبتی (از حیث حدود) مستلزم وارد آمدن خللی به حقوق سایرین شود، رسیدگی به آن از صلاحیت هیأت نظارت خارج و در صلاحیت دادگاه عمومی است.
رسیدگی به دعوی اصلاح مشخصات سجلی مندرج در سند زراعی به لحاظ وقوع اشتباه در تنظیم سند اصلاحات ارضی، در صلاحیت شورای اصلاحات ارضی بوده و از صلاحیت محاکم دادگستری خارج است .
اعتراض به اصل عملیات اجرایی و تقاضای توقف آن، از شمول اعتراض به نحوه عملیات اجرایی خارج بوده و رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه عمومی است.
در زندگی زناشویی اصل بر تبرعی بودن استفاده زوجین از اموال همسر خود است، بنابراین چنانچه محل سکونت زوجین در ملکیت مشاعی هردو باشد و سالیان متمادی در آنجا باهم سکونت داشته باشند، اذن در انتفاع با توجه به عرف غالب وجود داشت
چنانچه فروشنده مالکیت رسمی نسبت به ملک موضوع دعوی نداشته باشد، وی حتی به فرض حضور در دفترخانه، توانایی قانونی جهت تنظیم سند به نام خریدار نداشته و شرط وجه التزام مندرج در قرارداد نسبت به وی از جمله شروط غیر مقدور و فاقد
تقسیم حق کسب و پیشه و یا سرقفلی و فروش آن متفرع بر تجویز انتقال منافع از ناحیه موجر و یا تجویز محکمه است و مادامی که این امر صورت نگرفته باشد، فروش حقوق صنفی که مستلزم انتقال منافع مورد اجاره به دیگران است، امکانپذیر نخو
