شرط داوری در خصوص اموال عمومی و دولتی
صرف وجود شرط داوری در قراردادهای منعقده توسط نهادهای دولتی(درخصوص اموال عمومی و دولتی)؛ جهت صدور قرار رد دعوی کافی نیست و باید مصوبه هیات وزیران ضمیمه شرط ارجاع به داوری باشد.
۲۶۱۹۰ مطلب
صرف وجود شرط داوری در قراردادهای منعقده توسط نهادهای دولتی(درخصوص اموال عمومی و دولتی)؛ جهت صدور قرار رد دعوی کافی نیست و باید مصوبه هیات وزیران ضمیمه شرط ارجاع به داوری باشد.
مطالبه بهای زمین و احراز صحت تملک دستگاه تملک کننده و میزان تصرفات و تعیین ارزش آن با استفاده از ساز و کارهای قانونی مانند جلب نظر کارشناس خارج از صلاحیت رسیدگی دیوان عدالت اداری بوده و در صلاحیت عام محاکم دادگستری است.
در دعوی ورشکستگی (با توجه به آثار نامحدود حکم ورشکستگی و تسری آن به اشخاص ثالث و ضرورت اطلاع دادستان، به ویژه از جهت دفاع در صورت تردید در ادعای توقف و نیز اقدام قانونی لازم در فروض ورشکستگی به تقلب یا تقصیر،) لزوما باید
در صورتی که بایع پس از فروش مبیع، همچنان به تصرف خود ادامه دهد، عدم توجه او به درخواست خلع ید خریدار، وی را در حکم غاصب قرار می دهد و دعوی خلع ید طرح شده به طرفیت او قابلیت استماع دارد.
قبل از الزام متعهد به ایفای تعهد، مطالبه خسارت تاخیر یا عدم انجام تعهد فاقد موقعیت قانونی بوده و دعوی مربوطه رد می شود.
قرارداد اجاره مشمول قانون روابط موجر و مستاجر ۱۳۵۶، پس از انتقال های متعدد هم چنان مشمول قانون مذکور تلقی می شود؛ بنابراین دعوی تایید فسخ و تخلیه به دلیل تخلف مستاجر از شرط مندرج در سند رسمی اجاره مسموع نیست؛ زیرا جهات ت
در صورت درج حق فسخ در مبایعه نامه در فرض تخلف خریدار در پرداخت وجه چک های صادره در موعد مقرر، تعویض چک برگشت خورده با چک دیگر به جای آن، موجب سقوط حق فسخ فروشنده نمی شود و این حق در فرض عدم وصول چک های جایگزین نیز برقرار
همانطور که چنانچه حکمی که به اجرا گذارده شده براثر فسخ یا نقض یا اعاده دادرسی بلا اثر شود، عملیات اجرائی به دستور دادگاه اجرا کننده حکم به حالت قبل از اجرا بر می گردد، درخصوص ابطال سند انتقال اجرائی نیز باید همان مرجعی ک
عدم اختصاص انباری و پارکینگ مجزی به هر خریدار، در فرضی که خریدار از مزایای انباری و پارکینگ استفاده کرده هر چند که بعدا آن انباری یا پارکینگ در سهم وی قرار نگیرد؛ عدم تحویل مبیع محسوب نمی شود؛ زیرا تا صورتجلسه تفکیکی صاد
درصورتی که خواهان در خصوص دینی که پیش از صدور و قطعیت حکم، مسجل نشده است، خسارت تأخیر تأدیه مطالبه کند، مورد از مصادیق عدم رعایت شرایط قانونی اقامه دعوی است. بنابراین مرجع رسیدگی مکلف به صدور قرار رد دعوی است و صدور حکم