۲۶۱۹۰ مطلب
تنظیم سند رسمی ملک بنفع خریداراست؛ بنابراین امتناع خریدار از تنظیم سند رسمی مشمول خسارت ناشی از تاخیر انجام تعهد نیست، پس فروشنده فقط می تواند ثمن و تاخیرتادیه ثمن را مطالبه کند. اگر خریدار جهت پرداخت تتمه ثمن اعلام آماد
با توجه به اینکه در عقود معاوضی، تعهدات طرفینی متعاهدین، در مقابل یکدیگر همطراز و همسنگ بوده و مادام که یک طرف، تعهدات قراردادی خود را به نحو کامل ایفاء نکرده باشد، خسارات قراردادی به علت تخلف طرف مقابل از ناحیه وی قابل
عدم رعایت شرایط مقرر قانونی دراستشهادیه پیوست دادخواست اعسار، موجب صدور قرار رد دعوی به دلیل غیر قابل استماع بودن آن است و از موارد صدور حکم به بطلان دعوی محسوب نمی شود.
تمدید مهلت صدور رای داوری از اختیارات اصحاب دعوا می باشد؛ بنابراین درصورتی که داوران مهلت رأساً مهلت داوری را تمدید نموده و رأی داوری را خارج از مهلت اولیه آن صادر نمایند، ، این امر از موجبات ابطال رأی در دادگاه می باشد.
دادگاه رسیدگی کننده به دعوای اعتراض ثالث صرفاً اختیار" نقض و الغاء حکم موضوع اعتراض"را دارد؛ بنابریان صدورحکم بر خلاف رای معترض عنه علاوه بر نقض دادنامه موضوع اعتراض ثالث فاقد وجاهت است.
صدور قرار مجرمیت و کیفرخواست در خصوص ایراد ضرب و جرح عمدی زوج نسبت به زوجه که منجر به شکستگی پای زوجه شده باشد، مثبت خوف ضرر بدنی زوجه بوده و دعوی الزام به تمکین در این فرض محکوم به بطلان است.
چنانچه وکیل به موجب وکالتنامه، اقدام به فروش ملک کند، دعوای اعلام بطلان معامله و استرداد ثمن باید به طرفیت موکل اقامه شود؛ زیرا مسئولیت رد ثمن متوجه موکل است. بنابراین اقامه دعوی به طرفیت وکیل مسموع نیست.
در دعوی ابطال سند نقل و انتقال ملک با ادعای انتقال به قصد فرار از دین، درصورتی که ملک موردنظر در رهن بانک باشد، بانک مرتهن در این دعوی ذینفع بوده و از آنجاکه ابطال اسناد موجب تضرر اوست باید طرف دعوی قرار بگیرد؛ در غیراین
عدم ذکر رقم حق الوکاله در وکالتنامه وکیل دادگستری از موارد صدور قرار رد دعوی نیست؛ زیرا ذکر میزان حق الوکاله صرفا برای سهولت در تشخیص میزان تمبر الصاقی در وکالتنامه است.
رسیدگی به دعوی ابطال سند مالکیت اموالی که از سوی دادگاه انقلاب اسلامی تهران نامشروع شناخته و مصادره شده است در صلاحیت دادگاه انقلاب اسلامی است.
