درخواست اعاده دادرسی به استناد گذشت شاکی در جرایم غیرقابل گذشت
در جرایم غیرقابل گذشت،اعلام گذشت شاکی پس از صدور حکم قطعی، از جهات تجویز اعاده دارسی از جهت جنبه عمومی جرم نیست.
۲۶۱۹۰ مطلب
در جرایم غیرقابل گذشت،اعلام گذشت شاکی پس از صدور حکم قطعی، از جهات تجویز اعاده دارسی از جهت جنبه عمومی جرم نیست.
با تعیین مرجع از ناحیه مقنن جهت افراز و تقسیم املاک مشاع که جریان ثبتی آنها خاتمه یافته، دیگر تقسیم نامه عادی تنظیمی فی ما بین مالکین مشاعی در رابطه با املاکی که جریان ثبتی آن خاتمه یافته است قابل پذیرش نبوده و در تعارض
شرط داوری ازجمله شروط تبعی عقد محسوب نمی شود بلکه خود قراردادی مستقل است. بنابراین انحلال عقد اصلی، تاثیری در صحت قرارداد داوری ندارد. درصورتی که طرفین "بنگاه املاک" را به عنوان داور مشخص کنند؛ اما قصد آنها داور قرار داد
عیب موجب حق فسخ اجاره، عیبی است که درعین مستاجره وجود داشته باشد و وجود حشره ساس درمحل عین مستاجره عیب موجب فسخ اجاره درعین مستاجره محسوب نمی شود.
خسارت تأخیر تأدیه نسبت به سهم دوران مشارکت که مورد تنازع و اختلاف بوده ، قابل مطالبه نیست؛ زیرا اصل دین تا قبل از طرح دعوا و انجام کارشناسی، مسجل و قابل مطالبه نبوده است. عنوان: اصل حاکم بر میزان سهم شرکا پیام: در صورت ا
نمایندگان شرکت ها و موسسات تجاری غیردولتی نمی توانند طرح دعوی و یا دفاع و اعتراض نسبت به آراء محاکم کنند و صرفاً نماینده قانونی بانک های خصوصی حسب قانون تجارت و اساسنامه استحقاق این امر را دارند.
درفرضی که تعیین تاریخ شروع حجر به دلیل فقدان مدارک پزشکی امکانپذیر نیست؛ حجر از تاریخ اولین معاینه پزشکی قانونی مبنی بر ضعف قوای ذهنی و عدم توانایی تصمیم گیری درامورمالی احراز می شود.
درصورتی که انتقال رسمی خودرو به موجب مزایده مرجع ثبتی بعد از توقیف آن توسط دادگاه صورت گرفته باشد و انتقال مذکور در جهت اجرای سند رهنی باشد که تاریخ آن مقدم بر توقیف خودرو توسط دادگاه است، انتقال خودرو صحیح بوده و از آن
در فرض عدم پرداخت محکوم به رأی داوری پس از قطعیت و صدور اجرائیه، خسارت تأخیر تأدیه نسبت به آن قابل مطالبه است؛ حتی در فرضی که طرفین، خسارت قراردادی تعیین کرده و موضوع رأی داوری قرار گرفته باشد. زیرا پس از صدور رأی داور و
علم یا جهل مشتری به مستحق للغیر بودن مبیع، تأثیری در حقوق وی از حیث مطالبه ثمن پرداختی، نخواهد داشت؛ زیرا مطالبه ثمن امر متفّرعی نسبت به مطالبه غرامات است و صرفا مطالبه غرامات مستلزم جهل مشتری به فساد معامله است. عنوان: