۲۶۱۹۰ مطلب
اعطای اختیار به وکیل جهت دخالت در مرحله تجدیدنظر و فرجام، متضمن اختیار اسقاط حق تجدیدنظرخواهی یا فرجام خواهی برای وی نیست، بلکه مورد اخیر نیز باید صراحتا در وکالتنامه تصریح شود.
در دعوی طلاق از ناحیه زوج، دادگاه باید تکلیف حقوق مالی زوجه را روشن کند و صرف صدور حکم نسبت به حقوق مالی زوجه در دعاوی مستقل دیگر نیز در این خصوص کفایت نمی کند؛ بلکه دادگاه رسیدگی کننده به دعوی طلاق، باید اجرای صیغه طلاق
از آنجا که دادخواست فرجامی باید به دادگاه صادرکننده رای فرجام خواسته ارائه شود، در فرضی که دادگاه تجدیدنظر، رای دادگاه بدوی را تایید می کند دادخواست باید به مرجع تجدیدنظر تقدیم شود، چرا که در این فرض نیز دادگاه تجدیدنظر،
پذیرش دعوی الزام شهرداری به انتقال رسمی خانه سازمانی به واجدین شرایط مقرر، فرع بر وقوع بیع یا وجود قراردادی الزام آور در حدود ماده ۱۰ قانون مدنی یا تجویز قانون است.
درصورتیکه زوجه حقوق مالی خود از جمله مهریه و نفقه گذشته و ایام عده را به زوج بذل نموده و زوج هم به وی وکالت در طلاق بدهد، هم زمانی تنظیم اسناد مذکور دلالت بر بذل این حقوق مالی در قبال طلاق دارد. بنابراین، درصورتیکه زوج ا
اگر زوجه نسبت به مطالبه حقوق قانونی خویش بصورت مستقل اقدام کرده باشد، مادامیکه حقوق مذکور بطور کامل مورد وصول قرار نگرفته باشد، تکلیف زوج به پرداخت این حقوق پیش از اجرای صیغه طلاق ساقط نمی شود. بنابراین در این فرض، دادگا
در صورتی که پس از عقد نکاح، زوجین زندگی مشترک خود را آغاز نکرده و هرکدام در منزل پدری خویش سکونت داشته باشند، ترک زندگی مشترک خانوادگی توسط زوج، قابل تحقق نیست بنابراین امکان درخواست طلاق زوجه به استناد بند هشتم از شرایط
چنانچه عرف منطقه در خصوص حل و فصل اختلافات، ابتدا رجوع به میانجیگری سایرین باشد، مراجعه مغبون قرارداد به این روش و پس از آن، مراجعه به مراجع قضائی جهت تأیید فسخ قرارداد، منافی با فوریت اعمال خیار غبن نبوده و مسقط حق وی ن
ارائه شهادتنامه پس از صدور حکم قطعی،دلیل جدید محسوب نشده و موجب تجویز اعاده دادرسی نیست.
ربودن زوجه توسط زوج، مصداق بزه آدم ربایی است.
