۲۶۱۹۰ مطلب
تحصیل اجازه ازدواج مجدد از دادگاه باید مقدم بر انعقاد ازدواج دوم صورت گیرد. بنابراین در فرضی که زوج پس از تجدید فراش به دادگاه مراجعه کرده و با اثبات نشوز زوجه، حکم تجویز ازدواج مجدد اخذ کند، همچنان شرط ضمن عقد نکاح مبنی
رسیدگی به بزه تحصیل مال از طریق نامشروع در صلاحیت دادگاهی است که در حوزه قضایی آن، مال تحت تصرف متهم قرار گرفته است.
اگر شخصی در دعوائی در مقام دفاع به تهاتر استناد کند اما دادگاه ادعای او را نپذیرد، اقامه دعوا از جانب این شخص به خواسته مطالبه همان مبلغ موضوع ادعای تهاتر، محکوم به بطلان است؛ زیرا مغایر با اصل منع دادگاهها از اتخاذ تصمی
صرف مراجعه به دادگاه و عدم ایراد خوانده به وجود شرط داوری در قرارداد، دلیل بر انصراف وی ازشرط داوری نمی باشد زیرا فسخ و یا اقاله هر توافقی نیازمند احراز قصد اعمال آن است.
اگر راهن شخصی غیر از مدیون باشد و به دلیل عدم پرداخت دین توسط مدیون، دین را پرداخت کند، حق رجوع به مدیون را دارد زیرا روابط حقوقی طرفین در قالب عقد رهن و ضمان قابل تفسیر است و با پرداخت وجه دین مورد تضمین، حق رجوع به مضم
با تقسیم اموال، هریک از ورثه مالک مستقل سهم خود بوده و حق هرگونه تصرف در حصه خود را دارد. بنابراین، با وصف فوق به جهت عدم وجود اختلاف در نحوه تقسیم ، تقسیم نامه بین وراث نافذ و مجری بوده و لذا دعوای تنفیذ تقسیم نامه با ق
ریاست خانواده از خصائص شوهر است؛ به بیان دیگر، مدیریت امور مربوط به زندگی و اینکه چگونه و کجا زندگی کنند، بر عهده زوج است. بنابراین، زوجه باید در محلی که زوج تعیین میکند، وطایف خود را انجام دهد.
دعوای الزام به تنظیم سند رسمی اجاره، باید به طرفیت همه مالکان اقامه شود؛ در غیر اینصورت، قرار عدم استماع دعوا صادر می شود.
دعوای تقسیم منافع سرقفلی در اجارههای مشمول قانون روابط موجر و مستاجر ۱۳۵۶، محکوم به رد است زیرا تقسیم منافع مورد اجاره مشاعی در تعارض با حقوق موجر است.
در صورتی که در متن چک عبارت "به حواله کرد"خط زده شود، صرفا دارنده اولیه ذینفع مطالبه وجه چک می باشد و امکان انتقال از طریق ظهرنویسی از وی ساقط شده است.
