شرط مطالبه اجرت المثل ایام تصرف
در دعوای مطالبه اجرت المثل، مال باید از نظر عرفی دارای منفعت باشد بنابراین اگر یک اتومبیل غصب گردد بایستی اتومبیل قابلیت حرکت و جابجایی مسافر یا بار را داشته باشد تا بتوان اجرت المثل برای آن در نظر گرفت.
۲۶۱۹۰ مطلب
در دعوای مطالبه اجرت المثل، مال باید از نظر عرفی دارای منفعت باشد بنابراین اگر یک اتومبیل غصب گردد بایستی اتومبیل قابلیت حرکت و جابجایی مسافر یا بار را داشته باشد تا بتوان اجرت المثل برای آن در نظر گرفت.
اگر خواسته اولیه خواهان الزام به ایفای تعهدات قراردادی باشد و در جلسه دوم دادرسی به مطالبه هزینه های انجام شده اصلاح شود، این امر، مصداق تغییر نحوه دعوای نیست
مادامی که ملک از رهن خارج نشود، دعوای الزام به تنظیم سند رسمی علیه مالک مسموع نیست و قرار رد دعوی صادر می شود.
قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵نسبت به قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲خاص بوده واز آنجایی که عام لاحق ناسخ خاص سابق نیست، شروع به جرم های تعیین شده در قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵،نسخ نشده است. عنوان: عنصر قانونی بزه شروع س
پس از اعلام رسمی وجود طرح های دولتی و شهرداری ها باید حداکثر ظرف مدت ۱۸ ماه نسبت به انجام معامله قطعی املاک واقع در طرح های مذکور و انتقال اسناد رسمی و پرداخت بهاء یا عوض آن طبق قوانین مربوطه اقدام گردد. همچنین در صورتیک
اعمال مرخصی نه ماهه زایمان در مورد کارکنان دستگاه های دولتی و پرداخت حقوق ومزایای مربوط به آن، با دستگاه محل خدمت آنان می باشد عنوان: افزایش مرخصی زایمان و دستور موقت پیام: ازآنجائیکه عدم اعمال مرخصی ۹ ماهه زایمان موجب و
در صورتی که موضوع سند اجاره تنظیمی با موقوفه، یک قطعه زمین مزروعی باشد و مستاجر مبادرت به غرس اشجار و احداث اعیانی نماید با توجه به اینکه زراعت اعم از تولید محصول به وسیله عملیات زراعی و یا باغداری می باشد و انجام عملی
در صورتی که به استناد مجوز کوره آجرپزی و پروانه بهره برداری، به صاحب کوره آجرپزی یارانه سوخت تعلق گیرد اما کارت سوخت در اختیار شخص دیگری قرار داده شود و آن شخص از سوخت استفاده نماید، تا تخلف صاحب امتیاز به اثبات نرسد، ع
خواهان تشخیص مصلحت و غبطه موکل را به وکیل واگذار نموده واین مطلب به این معناست که از اطلاق ماده ۶۶۷ قانون مدنی عدول نموده و برخلاف منظوق و مفهوم ماده مزبور تراضی صورت گرفته است و تراضی برخلاف ماده مارالذکر نیز برخلاف نظم
مرجع صالح حل اختلاف در صلاحیت بین دادگاه کیفری دو و دادگاه کیفری یک در دو استان،دیوان عالی کشور است.