تاثیر اعطای مهلت بر مطالبه خسارت تاخیر انجام تعهد
تمدید قرارداد و اعطای مهلت از ناحیه متعهدله(کارفرما) به متعهد (پیمانکار)جهت تکمیل و تحویل مورد تعهد، مسقط استحقاق متعهد له نسبت به خسارت ناشی از عدم انجام تعهد در مهلت مقرر نیست.
۲۶۱۹۰ مطلب
تمدید قرارداد و اعطای مهلت از ناحیه متعهدله(کارفرما) به متعهد (پیمانکار)جهت تکمیل و تحویل مورد تعهد، مسقط استحقاق متعهد له نسبت به خسارت ناشی از عدم انجام تعهد در مهلت مقرر نیست.
دعوی مطالبه خسارت تأخیر تأدیه نسبت به اجرت المثل، قابل استماع نیست. زیرا شرط تحقق خسارت تأخیر تأدیه، وجود دین است و اجرت المثل، دین محسوب نمی شود بلکه نوعی خسارت است و مطالبه خسارت از خسارت فاقد محمل قانونی است.
اگر وکیل خواهان در دادخواست بدوی به خواسته تخلیه عین مستاجره، در درج نام یکی از مستاجران دچار اشتباه شده و حکم غیابی بر تخلیه عین مستاجره صادر گردد، این موضوع نمیتواند مانع از تجدیدنظرخواهی آن مستاجر باشد.
عدم ثبت واقعه ازدواج مانع رسیدگی به تقاضای طلاق و انحلال نکاح مذکور در دادگاه خانواده نیست.
رسیدگی به دعوای اعسار مطلق از پرداخت جریمه کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری، در صلاحیت دادگاه عمومی حقوقی است و از صلاحیت کمیسیون تشکیل شده در راستای تقسیط مطالبات شهرداری، خارج است.
با صدور پروانه بهره برداری مرتع (پروانه چرا)، دارنده پروانه صرفا دارای حق چرا با شرایط و قیود مندرج در پروانه در خصوص محدوده اراضی موضوع بهره برداری، مدت اعتبار پروانه و ظرفیت دام، خواهد بود. بنابراین وجود پروانه مذکور د
دعوی تصرف عدوانی در زمره دعاوی غیرمالی است و از آنجاکه احکام قابل فرجام در قانون احصاء شده و اصولاً آراء صادره در دعاوی غیرمالی قابل فرجام نیستند، حکم صادره در این دعوی قابلیت فرجام خواهی ندارد.
دولت فقط کسی را مالک می شناسد که ملک به نام وی در دفاتر اسناد رسمی به ثبت رسیده باشد، بنابراین دعوی اثبات مالکیت نسبت به املاک موقوفه که دارای سند رسمی هستند در صورتی قابل استماع است که پیش از آن حکم به بطلان اسناد رسمی
از آنجاکه دادگاه تجدیدنظر مرجع بازنگری ماهوی آراء است لازمه این رسیدگی ماهیتی، تشکیل جلسه دادرسی با حضور اصحاب دعوی یا وکلای آنان است. به ویژه در مواردی که دادگاه با موجّه تشخیص دادن ادعای تجدیدنظرخواه در مقام نقض رأی و
موضوع حضانت قانوناً جزء احوال شخصیه محسوب نمی شود. بنابراین در صورتی که زوجین متقاضی طلاق اهل تسنن باشند، حضانت از شمول احکام مذهب آنان خارج و مشمول مقررات حاکم در کشور خواهد بود.