وصف تجریدی اسناد تجاری
در دعوی مطالبه وجه چک، دفاع خوانده مبنی بر امانی بودن چک در ید دارنده نخست، نحوه دادوستد آنها و ارائه چک به عنوان حسن انجام کار، در مقابل دارنده فعلی قابل پذیرش نیست. زیرا اسناد تجاری مستقل از منشاء مبادله آنها، معتبر بو
۲۶۱۹۰ مطلب
در دعوی مطالبه وجه چک، دفاع خوانده مبنی بر امانی بودن چک در ید دارنده نخست، نحوه دادوستد آنها و ارائه چک به عنوان حسن انجام کار، در مقابل دارنده فعلی قابل پذیرش نیست. زیرا اسناد تجاری مستقل از منشاء مبادله آنها، معتبر بو
درمواردی که دعوی طلاق از ناحیه زوج مطرح شده و مهریه زوجه عند الاستطاعه است، دادگاه نمی تواند اجرای صیغه طلاق را منوط به پرداخت مهریه توسط زوج کند، زیرا پرداخت مهریه منوط به استطاعت زوج است که این امر باید توسط زوجه ثابت
در دعوی الزام به تمکین، چنانچه دادگاه با توجه به گزارش واحد مددکاری، مسکن تهیه شده توسط زوج را مناسب با شأن زوجه نداند، به دلیل مهیا نبودن مقدمات تمکین، حکم به بی حقی صادرخواهد کرد.
صدور حکم به اعسار از پرداخت جزیی از هزینه دادرسی امکان پذیر است.
در دعوی تخلیه عین مستاجره به علت انتقال به غیر بدون اذن مالک، منتقل الیه نیز باید طرف دعوی قرار گیرد؛ درغیراینصورت قرار عدم استماع دعوی صادر می شود.
صادرکننده چک با خط زدن عبارت حواله کرد، حق ظهرنویسی را از دارنده سلب می کند و در واقع شخصیت دارنده مطمح نظر وی بوده و دریافت کننده نیز با این امر موافقت کرده است؛ بنابراین در صورت انتقال به ثالث، بانک محال علیه می تواند
مطالبه وجه التزام ناشی از عدم تنظیم سند رسمی، منوط به ارائه گواهی سردفتر اسناد رسمی مبنی بر تخلف طرف مقابل(عدم حضور در زمان توافق) است، در غیر اینصورت دعوی مذکور مسموع نیست.
صلح عمری لازم بوده و قابل رجوع نیست. عنوان: دعوی خلع ید با وجود صلح عمری پیام: دعوی خلع ید درفرضی که ملک موضوع دعوی به صورت صلح عمری به خوانده واگذار شده باشد، با توجه به این که عقد مذکور لازم بوده و قابل رجوع نیست، محکو
درصورتی که چک در وجه شخص معین صادر شده باشد، انتقال حقوق وی به شخص ثالث صرفا از طریق ظهرنویسی و یا به موجب ورقه جداگانه امکانپذیر است؛ بنابراین به صرف بودن چک در ید ثالث، شخص مذکور ذینفع در مطالبه وجه آن تلقی نمی شود.
در اعاده دادرسی به دلیل تعارض دو حکم، احکام صادره باید در خصوص دعوی واحد و اصحاب مشترک بوده و از دادگاه واحد صادر شده باشد؛ بنابراین اعاده دادرسی به استناد دو حکم از دو شعبه دادگاه فاقد مبنای قانونی است.