۲۶۱۹۰ مطلب
با توجه به اینکه تقلیل سن در دعوای ابطال شناسنامه و صدور شناسنامه جدید، در واقع تغییر تاریخ تولد مثبوت و قطعی به تاریخ تولد احتمالی و تقریبی می باشد، لذا ذعوای یادشده، محکوم به رد است.
با توجه به اینکه بیعِ وقف، صحیح نیست، واگذاری مال موقوفی در قالبِ عقدِ صلح نیز باطل است. زیرا مصالح باید مالک مابه الصلح باشد.
پرداخت وجه، ظهور در مدیون بودنِ پرداخت کننده دارد؛ بنابراین، مدعیِ استرداد، موظف به ارائه دلیل برای اثبات عنوانی مانند قرض است که بازپس گرفتنِ وجه را توجیه کند.
در قراردادهای اجاره به شرط تملیک (لیزینگ خودرو)، مستاجر قبل ازتصفیه اقساط، حق انتقال به غیر ندارد و انتقال صورت گرفته توسط وی، باطل است.
صرف اظهار توبه از جانب متهم، کافی نبوده و ارائه ادله ای که دلالت بر احراز توبه نماید،ضروری است.
انتقال مستثنیات دین توسط مدیون،مصداق بزه معامله به قصد فرار از دین نیست.
در صورتی که زوجین نسبت به نحوه پرداخت مهریه و میزان اقساط آن با یکدیگر توافق کرده و در این خصوص گزارش اصلاحی صادر شود، دادگاه نمی تواند با وضع پیش قسط یا تعدیل اقساط، تغییری در توافق یاد شده ایجاد کند.
قانون ابطال اسناد فروش رقبات، آب و اراضی موقوفی، منحصراً ناظر به اسناد فروش موقوفات و تبدیل آنها به ملک است و چنانچه در مورد رقبه ای که به عنوان ملک ثبت شده و سابقه فروش وقفی نداشته، ادعای وقفیت شود موضوع از شمول قانون م
در صورتی که بر مبنای نتایج حاصل از قرارهای تحقیق ومعاینه محل و سایر قرائن از جمله استشهادیه اهالی، هیأت امناء مسجد منطقه، ائمه جمعه و جماعات و گواهی معمرین محلی، ملکی به عنوان وقف شناخته شود،این شیاع محلی دلیل بر وقف است
دادگاه مکلف است در انشاء رأی محکومیت، ادله اثبات بزه را به طور دقیق و صریح اعلام نماید و استناد همزمان به علم قاضی و اقرار متهم به عنوان دلیل اثبات بزه، فاقد وجاهت قانونی است. عنوان: صدور حکم به اجرای علنی مجازات جرم حدی
