۲۶۱۹۰ مطلب
درصورتی که موجر مبلغی به عنوان ودیعه از مستأجر دریافت کند، تخلیه مورد اجاره موکول به استرداد وجه مذکور است. بنابراین مستأجر تا زمان استرداد ودیعه حق دارد از تخلیه ملک مورد اجاره خودداری کند و از آنجایی که در این فرض، وی
۱- صدور حکم الزام زوجه به تمکین ،فرع بر تهیه ی مسکن و اثاث البیت مناسب از سوی زوج است. ۳- در موراد اختلاف در خصوص مدخوله بودن یا نبودن زوجه و تبعاً زوال حق حبس زوجه، قول زوجه متبع است. عنوان: قول مقدم در مدخوله بودن زوجه
دعوای اعلام بطلان معامله صوری و ابطال سند آن، در صورت انتقال بعدی موضوع معامله به موجب سند رسمی، باید به طرفیت کلیه طرفین معامله و مالک رسمی طرح شود.
پرداخت حق الزحمه داور، بر عهده طرفین است مگر آنکه در قرارداد داوری ترتیب دیگری مقرر شده باشد. بنابراین طرفین دعوی، صرف نظر از اینکه رأی داور به سود یا زیان آنان باشد و حتی درصورت ابطال رأی داور، مکلف به پرداخت حق الزحمه
در دعوی تعدیل اجاره بها، ادعای مستاجر مبنی بر اینکه ملک نیازمند بازسازی بوده و موجر از این امر امتناع می کند، مؤثر در مقام نبوده و نافی حق موجر بر افزایش اجاره بهاء نیست.
صرف سکونت زوجه در منزل والدین شوهر و عدم تهیه مسکن مستقل توسط زوج از موانع مشروع تمکین محسوب نمی شود.
در صورتی که در قرارداد اجاره، میزان اجرت المثل ایام تصرف بعد از انقضای مهلت اجاره تعیین و مورد توافق مستاجر قرار گرفته باشد؛ پس از انتقال عین مستاجره توسط موجر، مالک فعلی از آنجا که قائم مقام موجر سابق است، مطابق توافق م
مهریه، همان مالی است که در زمان وقوع عقد، تعیین شده است و توافق بر افزایش مهریه بعد از عقد، شرعا صحیح نیست. بنابراین نسبت به مبلغی که متعاقبا مورد توافق قرار می گیرد، آثار مهریه مترتب نمی شود.
زوجه می تواند مادام که تمام مهر به او تسلیم نشده است از تمکین امتناع کند و صدور حکم به پرداخت مهریه به طور اقساط مانع از استفاده از حق مذکور نیست.
نظر قانونگذار در خصوص منع ارجاع دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی به داوری، ناظر به موضوع دعوی بوده و شخصیت طرفین مورد نظر نیست؛ بنابراین دولتی بودن یا نبودن موجر در قرارداد اجاره تاثیری در داوری پذیری دعوی ندارد.
