۲۶۱۹۰ مطلب
صدور قرار عدم استماع دعوی اعسار به دلیل عدم رعایت شرایط مقرر قانونی در تنظیم استشهادیه، پس از ورود در ماهیت دعوی، دعوت از شهود مدعی اعسار و انجام تحقیقات از گواهان تعرفه شده فاقد وجاهت قانونی بوده و دادگاه مکلف به اظهارن
ماده ۲۶۵ قانون مدنی از قوانین موجد حق است؛ زیرا موضوعی از موضوعات حقوقی را به طور مستقیم حل کرده و حقی را ایجاد یا زایل می کند؛ بنابراین در صورت اعتراض به رای داوری، انطباق رای داور با ماده مذکور بررسی می شود.
با توجه به اینکه عدم اعلام ازدواج سابق زوج به زوجه قبل از انعقاد عقد نکاح، از جهات فسخ مقرر در قانون مدنی نبوده و از شروط بنایی عقد نیز محسوب نمی شود؛ بنابراین درخواست فسخ نکاح توسط زوجه به دلیل مذکور قابل پذیرش نیست.
در دعوای تجویز ازدواج مجدد زوج، علاوه بر احراز عدم تمکین زوجه، تمکن مالی زوج نیز جهت اداره دو زندگی مشترک و رعایت عدالت بین آنان باید احراز شود.
عدم پاسخگویی داور مرضی الطرفین به اظهارنامه خواهان و عدم اقدام وی در ارائه نظریه خود، امتناع وی از داوری قلمداد می شود و پس از آن خواهان مجاز به طرح دعوی در دادگاه است.
در صورتی که شریک ملک مشاع طی قراردادی عادی، به شریک دیگر اجازه استفاده از ملک را برای مدت معینی بدهد، از آنجاکه رابطه طرفین استیجاری نیست، طرح دعوی تخلیه با قرار رد دعوا مواجه می شود.
اعمال خیار عیب، پس از علم به آن فوری است و در این خصوص تفاوتی میان فسخ قرارداد و یا مطالبه ارش وجود ندارد.
هر چند جریمه طرح دعوای واهی، ناظر به مطلق دعاوی است اما با توجه به اینکه در مبحث اعسار قانون آئین دادرسی مدنی، به تعیین جریمه تصریح نشده و در قانون اعسار نیز به ماده ۷۰۷ قانون آئین دادرسی سابق ارجاع داده که در حال حاضر م
وام بانکی و همچنین سهم الارث زوج، واجد وصف تحصیل مال مورد نظر مقنن نبوده و از محدوده اعمال شرط تنصیف دارایی خارج است.
دعوی ابطال اجرائیه که موضوع آن وصول وجه معینی است از جمله دعاوی مالی محسوب می شود؛ بنابراین مبنای احتساب هزینه دادرسی در این دعوی، مبلغ موضوع برگ لازم الاجرا است.
