دریافت وجه مازاد بر تعرفه رسمی توسط کارمندان دولت
دریافت مبلغی زائد بر تعرفه رسمی دولتی توسط کارمندان دولت از مراجعین،از شمول مقررات اختلاس خارج بوده و مصداق تحصیل مال از طریق نامشروع است.
۲۶۱۹۰ مطلب
دریافت مبلغی زائد بر تعرفه رسمی دولتی توسط کارمندان دولت از مراجعین،از شمول مقررات اختلاس خارج بوده و مصداق تحصیل مال از طریق نامشروع است.
در اختلاف زوجین نسبت به دائم یا موقت بودن نکاح، اصل بر دائمی بودن آن است.در فرض اثبات زوجیت و با توجه به اصل دائمی بودن نکاح در صورت اختلاف زوجین در این خصوص، اگر اصالت سند عادی که در آن میزان مهریه تعیین شده ثابت نشود،
بزاز تاجر محسوب است و از وی دادخواست اعسار پذیرفته نمی شود.
با توجه به پذیرش نظریه خطر در مورد کالاهای خطرساز، دارنده خودرو با شخص مقصر حادثه به نحو تضامنی مسئول هستند؛ هرچند که دارنده از خودرو استفاده نکرده باشد.
در صورت عدم واخواست سفته، به دلیل مشخص نبودن تاریخ محاسبه خسارت تاخیر تادیه، مبنا تاریخ تقدیم دادخواست است.
صدور حکم به محکومیت تضامنی خلاف اصل بوده و اختصاص به برخی اسناد تجاری دارد؛ بنابراین تضامن در مقررات قانون مدنی(مطالبه ارش) وجاهت قانونی ندارد.
صدور حکم بر تقسیط محکوم به فرع بر صدور حکم بر اعسار از پرداخت آن است؛ بنابراین تقسیط محکوم به بدون هرگونه اتخاذ تصمیم نفیا یا اثباتا در خصوص اعسار فاقد موقعیت قانونی است.
«حکم به رد»; فاقد معنای حقوقی است؛ زیرا «رد دعوی»; از شئون رای شکلی غیر ماهوی ( قرار ) بوده و تسری به رای ماهوی غیر شکلی ( حکم) ندارد؛ بنابراین چنانچه مرجع قضائی پس از رسیدگی ماهوی دعوی را غیر موجه تشخیص دهد حکم بر «بی ح
در فرض جمع فورس ماژور و عامل زیان در ورود خسارت، مسئولیت مدنی مسبب ورود خسارت، زائل و منتفی نمی شود، بنابراین مشار الیه در صورتی که سبب اقوا باشد، موظف و مکلف به جبران خسارت وارده است.
در صورتی که تصویب نامه هیات وزیران با مطلق قانون مغایرت داشته باشد، اجرای آن در دادگاه وجاهت قانونی ندارد.