درخواست طلاق به دلیل ازدواج مجدد زوج
در صورتی که ازدواج مجدد زوج با تجویز دادگاه و بعد از صدور حکم الزام به تمکین و عدم اجرای آن توسط زوجه صورت گرفته باشد، ناشی از رفتار و عملکرد خود زوجه است؛ بنابراین درخواست طلاق وی به این دلیل پذیرفته نمی شود.
۲۶۱۹۰ مطلب
در صورتی که ازدواج مجدد زوج با تجویز دادگاه و بعد از صدور حکم الزام به تمکین و عدم اجرای آن توسط زوجه صورت گرفته باشد، ناشی از رفتار و عملکرد خود زوجه است؛ بنابراین درخواست طلاق وی به این دلیل پذیرفته نمی شود.
مجرای قاعده فراش در جائی است که احتمال الحاق فرزند به زوج و غیر زوج وجود داشته باشد؛ بنابراین ادله قاعده مذکور از مواردی که فاصله تولد از مقاربت به میزان کمتر از اقل زمان حمل یا بیشتر از اکثر زمان حمل باشد یا زوج عقیم بو
در صورتی که زوج پس از قطعیت حکم تادیه نفقه، صدور اجراییه و برگ جلب و متعاقب درخواست طلاق از سوی زوجه، اقدام به پرداخت بخشی از نفقه کند؛ این امرموجب ساقط شدن حق ایجاد شده برای زوجه جهت استفاده از وکالت تفویضی ناشی از تحقق
اگر پرداختی در کارگاه از جمله پاداش پایان خدمت بیش از مقدار قانونی، عرف و معمول شده باشد، عرف موجود از حقوق مکتسب کارگر محسوب شده و پرداخت آن الزامی است.
در صورتی که زوجه در زمان انعقاد نکاح از بیماری زوج و عوارض وپیامدهای آن مطلع بوده باشد، درخواست طلاق توسط وی به دلیل عسروحرج فاقد وجاهت قانونی است و صعب العلاج بودن بیماری زوج موجب پذیرش تقاضای طلاق از سوی زوجه نیست.
دعوی ابطال وکالتنامه رسمی، منصرف از دعوی مربوط به اموال منقول یا غیرمنقول موضوع آن است؛ بنابراین رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه محل اقامت خوانده است.
در صورتی که تعهدات قراردادی، دو جانبه و مبتنی بر یکدیگر باشند، اگر طرفین از انجام تعهد خود کوتاهی نمایند، شرایط مطالبه خسارت تأخیر در انجام تعهد از یکدیگر محقق نمیشود.
افزایش خواسته، مربوط به خواهان دعوی اصلی است و وارد ثالث نمی تواند با استفاده از این ماده ضمن افزایش خواسته، نقص دادخواست وارد ثالث را رفع نماید. عنوان: شرط ورود ثالث به دعوای اصلی پیام: صرف درخواست صدور حکم به بی حقی خو
در مطالبه اجرت المثل ایام زوجیت با توجه به عرف و سنت های زندگی ایرانی، شرط بنایی ارتکازی از زمان شروع زوجیت و ظهور عرفی، قصد بر تبرع است و خلاف این فرض باید توسط زوجه به اثبات برسد.
تأمین صد در صد هزینه درمانی ایثارگران و افراد تحت تکفل آنان بر عهده دستگاه اجرایی است و در این مورد تفاوتی میان جانبازان شاغل و بازنشسته نیست.