۲۶۱۹۰ مطلب
تعیین خسارت مقطوع برای تخلف قراردادی در راستای چک صادر شده در قرارداد، فراتر از حیطه مقررات مرتبط با اسناد تجاری بوده و در قالب توافق مدنی قابل حمایت قانونی است. بنابراین چنین موردی منصرف از شبهات ربوی و رویه معمول بانک
از نظر دستور زبان ادبیات پارسی، ترکیب یک نام پارسی با یک نام عربی صحیح نیست و با توجه به ضرورت حفظ و صیانت از زبان و ادبیات پارسی، امکان انتخاب چنین نامی برای افراد وجود ندارد.
حق درخواست تغییر نام از حقوق مدنی است و هر انسانی از حقوق مدنی متمتع خواهد بود و داشتن نام مناسب و مورد علاقه و حق تعیین آن، یکی از همین حقوق می باشد.
پس از تنظیم چک و به گردش درآمدن آن، ایرادات مربوط به منشأ صدور، نسبت به دارنده ثالث، با توجه به وصف تجریدی اسناد تجاری قابلیت استماع ندارد.
اعتبار اسناد رسمی که بر مبنای قطع و یقین تنظیم شده است را نمی توان با ادله غیرقطعی و ظنی مانند شهودی که شهادت آن ها برای دادگاه ایجاد قطع و یقین نمی کند، خدشه دار نمود.
اگر عبارت حقوقیِ صحیحِ منطبق با موجبِ انحلالِ معامله، انفساخ باشد و در عنوان خواسته اشتباها از عبارت "تأیید فسخ" استفاده شود، اما در متن دادخواست و جلسه دادرسی، سبب انحلال معامله تشریح شود، دادگاه می بایست با توجه به سبب
ارز خارجی (از جمله دلار)، از وجوه رایج نبوده و خسارت تأخیر تأدیه دین نسبت به آن محقق نمی شود.
دعوی الزام به تمکین اعتبار امر مختومه ندارد و طرح مجدد این دادخواست از سوی زوج مانعی ندارد.
مجازات جایگزین حبس با توجه به اخف بودن، عطف به ماسبق می شود و می تواند از جهات اعاده دادرسی باشد.
چنانچه قاتل از پرداخت دیه خودداری کند، اولیای دم که رضایت مشروط به پرداخت دیه داده است، حق مطالبه قصاص را دارد.
