صدور حکم به رد دعوا
صدور حکم به رد دعوی در ماهیت امر مغایر با اصول و قواعد آیین دادرسی مدنی است و دادگاه در صورت نپذیرفتن دعوای خواهان در ماهیت، باید حکم به بی حقی ، بطلان یا عدم ثبوت دعوی خواهان صادر کند.
۲۶۱۹۰ مطلب
صدور حکم به رد دعوی در ماهیت امر مغایر با اصول و قواعد آیین دادرسی مدنی است و دادگاه در صورت نپذیرفتن دعوای خواهان در ماهیت، باید حکم به بی حقی ، بطلان یا عدم ثبوت دعوی خواهان صادر کند.
چنانچه ملک مشاع به درخواست یکی از شرکا، به واسطه دستور فروش از ناحیه دادگاه و از طریق مزایده بر اساس موازین اجرای احکام مدنی به فروش رسیده باشد، از آنجایی که قراردادی در میان نیست، موضوع مشمول مقررات قانون مدنی در بحث فس
فروشنده موظف به تحویل و تسلیم مورد معامله است و دعوی تحویل مبیع ارتباطی به احراز مالکیت ندرد، بلکه احراز مالکیت لازمه دعوی خلع ید است.
مادامی که گواهی عدم پرداخت صادر نگردیده، محکومیت ظهرنویس به پرداخت وجه چک و خسارات، فاقد وجاهت قانونی است.
آنچه در قانون آیین دادرسی مدنی، خسارت تأخیر تأدیه نامیده شده، در واقع خسارت تأخیر تأدیه نیست؛ بلکه باتوجه به ویژگی وجه رایج به عنوان نماد و معیار قدرت خرید در زمان و مکان واحد و شاخصی که برای محاسبه خسارت موصوف مقرر شده
در صوت تقدم تاریخ انعقاد قرارداد عادی فروش، بر تاریخ اجرای حکم مهریه و توقیف اموال، توقیف مال موضوع قرارداد به ازای دین فروشنده، صحیح نیست.
در قرارداد مشارکت در ساخت، در صورتی که مالک به سازنده اجازه فروش نداده باشد، اما سازنده اقدام به پیش فروش واحدها نماید، به دلیل عدم وجود رابطه قراردادی میان مالک و خریدار، طرح دعوای الزام به تنظیم سند رسمی علیه وی مسموع
آرای صادره از مراجع غیرقضایی، دارای اعتبار امر مختومه نیستند.
صرف مدیرعامل یا عضو هیأت مدیره یک شرکت تجارتی بودن، از دلایل تاجر تلقی شدن فرد نیست و وی می تواند دعوی اعسار مطرح کند.
پس از وقوع طلاق خلع، صرفا در صورتی که زوجه به مابذل رجوع کند، طلاق از خلع به رجعی تبدیل شده و زوج حق رجوع از طلاق را خواهد داشت. بنابراین تا پیش از احراز رجوع زوجه به مابذل، ادعای زوج مبنی بر رجوع از طلاق پذیرفته نیست.