عدم عطف بما سبق نمودن مقررات دولتی
عطف بما سبق نمودن مصوبات دولتی به دلیل تضییع حقوق مکتسب اشخاص، فاقد وجاهت قانونی است.
۲۶۱۹۰ مطلب
عطف بما سبق نمودن مصوبات دولتی به دلیل تضییع حقوق مکتسب اشخاص، فاقد وجاهت قانونی است.
شرکت فرودگاههای کشور، وابسته به وزارت راه و شهرسازی و نهاد دولتی بوده، لذا رسیدگی به شکایت علیه شرکت مذکور در صلاحیت دیوان عدالت اداری میباشد.
رسیدگی به بزه استفاده غیرمجاز از سلاح توسط نظامی و از بین رفتن مهمات در صلاحیت دادگاه نظامی دو است و مرجع تجدیدنظرخواهی از رأی صادره دادگاه نظامی یک می باشد.
تقاضای تعلیق اجرای مجازات از طرف قاضی اجرای احکام یا دادستان، پس از اجرای یک سوم مجازات قابل بررسی در دادگاه بوده و قابل بررسی در دیوان عالی کشور نیست.
حداکثر جزای نقدی بزه جعل و استفاده از سند مجعول غیررسمی، دوازده میلیون ریال است و صدور حکم بیش از مبلغ مذکور وجاهت قانونی ندارد.
چنانچه واقف عین موقوفه را به قبض نداده باشد و دعوای ابطال وقف نامه رسمی مطرح کند، حکم بر ابطال آن صادر می شود.
نام گذاری محل به حسینیه دلیلی بر موقوفه شدن آن نیست.
دعوای افراز ملک مشاع دعوای غیر مالی محسوب می شود بنابراین رأی صادره در خصوص آن، قابل فرجام خواهی نیست.
در صورت مفقود شدن اوراق مشارکت، بانک صادرکننده با ابطال اوراق مذکور، مکلف به پرداخت وجه آن است.
در صورتی که حق الوکاله وکیل، درصدی از محل فروش ملک موضوع وکالت باشد، الزاما منوط به فروش ملک نبوده و مضمون آن مطالبه درصدی از ارزش ملک مذکوراست؛ بنابراین دعوی مطالبه آن قبل از فروش ملک مسموع است.