نظریه مشورتی شماره ۷/۹۸/۱۹۲۴ مورخ ۱۳۹۸/۱۲/۱۷

تاریخ نظریه: ۱۳۹۸/۱۲/۱۷
شماره نظریه: ۷/۹۸/۱۹۲۴
شماره پرونده: ک ۴۲۹۱-۸۶۱-۸۹

استعلام:

قاضی اجرای احکام در اجرای اعمال مقررات بند «ب» ماده ۵۱۰ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ پرونده را به دادگاه تجدیدنظر فرستاده است: اولاً، قاعده اصلی و مبنای تمیز و تشخیص قانونی برای اعمال مقررات قاعده تعدد جرم یا تکرار جرم چیست؟
ثانیاً، چنانچه حکم قبلی در حال اجرا باشد، در چه صورتی قاعده تعدد جرم و در چه فرضی قاعده تکرار جرم عمل می‌شود؟ با قید آن که حکم قطعی سابق یکی از مجازات‌های تعزیری درجه یک تا پنج و محکومیت جرم ارتکابی بعدی درجه یک تا شش می‌باشد.
ثالثا، در صورتی که قاضی اجرای احکام کیفری تقاضای اعمال ماده ۵۱۰ قانون مذکور را کند و دادگاه تجدیدنظر آن را مشمول ماده ۵۱۱ همین قانون بداند، تکلیف چیست؟/ع

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

اولاً و ثانیاً، هرچند تعدد و تکرار جرم هر دو از عوامل تشدید مجازات می‌باشند ولی کاملا از هم متفاوتند و از حیث اجرای مجازات نیز تکرار جرم با تعدد تفاوت دارد. ملاک اعمال مقررات تکرار جرم، طبق ماده ۱۳۷ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، داشتن سابقه محکومیت قطعی به یکی از مجازات‌های تعزیری درجه یک تا شش و ارتکاب جرم تعزیری درجه یک تا شش دیگر از تاریخ قطعیت حکم تا «حصول اعاده حیثیت» یا «شمول مرور زمان اجرای مجازات» است؛ لذا در فرض سوال، چنانچه محکومیت قطعی سابق از درجه شش یا بالاتر است، با توجه به صراحت ماده مذکور، به ویژه عبارت «یا شمول مرور زمان اجرای مجازات» ارتکاب جرم تعزیری دیگر از درجه یک تا شش حین اجرای مجازات، موجب شمول مقررات تکرار جرم است و مجازات جرم اخیر بر اساس مقررات تکرار جرم تعیین می‌شود و چنانچه محکومیت قبلی اجرا نشده یا قسمتی از مجازات محکومیت قبلی اجرا شده باشد، مجازات محکومیت قبلی یا بقیه آن با مجازات جرم اخیر که با لحاظ مقررات تکرار تعیین شده است، هر دو اجرا خواهد شد.
ثالثاً، مقررات ماده ۵۱۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ ناظر به مواردی است که هنگام اجرای حکم معلوم شود که محکوم محکومیت‌های قطعی دیگری داشته که در اعمال مقررات تکرار جرم موثر است و مقررات ماده ۵۱۰ این قانون ناظر به مواردی است که پس از صدور حکم، معلوم شود محکوم دارای محکومیت های قطعی دیگری است و اعمال مقررات تعدد، در میزان مجازات قابل اجرا موثر است؛ در این صورت با ارسال پرونده (توسط قاضی اجرای احکام) نزد دادگاه صادرکننده حکم قطعی، رأی صادره نقض و بر اساس مقررات تعدد یا تکرار جرم (بدون ورود در شرایط و ماهیت محکومیت) حکم مقتضی صادر می‌شود و تشخیص اینکه موضوع مشمول مقررات تعدد یا تکرار جرم است با دادگاه صالح است./ت