نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۲/۶۴۹ مورخ ۱۴۰۲/۰۸/۲۴

تاریخ نظریه: ۱۴۰۲/۰۸/۲۴
شماره نظریه: ۷/۱۴۰۲/۶۴۹
شماره پرونده: ۱۴۰۲-۱۸۶/۱-۶۴۹ک

استعلام:

با توجه به مفاد مواد ۵۲۶، ۵۲۷، ۵۲۸ و ۵۳۳ قانون جدید مجازات اسلامی، در صورت تعدد اسباب، آیا اصل بر مسئولیت به نحو تساوی است و صرف انتساب تقصیر به فرد کافیست یا آنکه مسئولیت به میزان درجه تقصیر و تاثیر آن است و آیا مواد فوق در همه انواع مسئولیت‌های مدنی قابل اعمال است؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

ماده ۵۳۳ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ ناظر آن است که دو یا چند نفر به نحو شرکت سبب وقوع جرم شوند و با توجه به صراحت ماده مذکور، شرکاء هرچند تاثیر رفتار آنان متفاوت باشد، به طور مساوی ضامن می‌باشند؛ همچنین واژه (سبب) مذکور در ماده ۵۳۳، با توجه به سیاق ماده و لزوم وجود رابطه علیت، به مفهوم «علت» می‌باشد؛ لیکن در صورت مداخله عوامل مختلف در وقوع جنایت، با توجه به فروض مختلف (جمع بین مباشرین یا مسببین یا جمع بین سبب و مباشر) حسب مورد با مواد قانونی مربوطه منطبق می‌باشد. به طور مثال در جمع بین مباشرین به نحو اشتراک، مسئولیت قانونی مطابق ماده ۴۵۳ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ به نسبت مساوی است و فرض مندرج در ماده ۵۲۶ قانون موصوف جمع بین مباشرین و مسببین است که در صورت وجود استناد جنایت به تمام عوامل مذکور، میزان مسئولیت هر یک مساوی خواهد بود؛ مگر این‌که میزان تاثیر رفتار مرتکبان متفاوت باشد که در این صورت هر یک به میزان تاثیر رفتارشان مسئول هستند.