نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۰/۱۵۰۹ مورخ ۱۴۰۱/۰۵/۲۳
تاریخ نظریه: ۱۴۰۱/۰۵/۲۳
شماره نظریه: ۷/۱۴۰۰/۱۵۰۹
شماره پرونده: ۱۴۰۰-۲۶-۱۵۰۹ ک
استعلام:
در مواردی که شخصی به موجب دادنامه صادره به رد وجهی به نفع دولت محکوم شود؛ نظیر مال ناشی از رشوه یا حکم مقرر در تبصره یک الحاقی به ماده ۷۰۳ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) که مرتکب به پرداخت معادل قیمت وسیله نقلیه محکوم میشود، آیا در صورت عدم شناسایی مال، میتوان محکومعلیه را در اجرای ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب ۱۳۹۴ بازداشت کرد؟ در این صورت، مرجع درخواستدهنده کدام است؟ یا اینکه صرفاً اجرای احکام کیفری میتواند اقدامات لازم را جهت شناسایی و توقیف اموال انجام دهد و نه بیش از آن.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
۱- با توجه به مقررات ماده ۲۲ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب ۱۳۹۴ و تبصره ماده ۵۳۷ و ماده ۵۴۰ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، در فرض سوال، مطابق مقررات قانون صدرالذکر و از جمله ماده ۳ این قانون رفتار میشود.
۲- محکومیت به رد وجوه (مال) فرض سوال از جمله محکومیت مرتکب به پرداخت معادل قیمت وسیله نقلیه موضوع قسمت اخیر تبصره یک ماده ۷۰۳ الحاقی به قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ از مقررات قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب ۱۳۹۴ و از جمله مواد ۳ و ۲۲ این قانون منصرف است که به صراحت ماده یک این قانون، مختص محکومان به پرداخت مال به دیگری، است و همچنین از شمول مقررات مربوط به محکومان به پرداخت جزای نقدی (موضوع ماده ۵۲۹ به بعد قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ پیشبینی شده است) که مختص محکومان به پرداخت جزای نقدی است، خارج است و در مقام اجرای حکم بنا به قواعد عمومی نسبت به استیفای حقوق دولت، مطابق مقررات قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ از طریق برداشت از اموال مرتکب اقدام میشود.